أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن «الرسائل المهمة والعاجلة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقمة التعليم العالى، تحتاج إلى ثورة مجتمعية لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية في مصر»، مشيراً إلى أن «تحديث التعليم وتطويره بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات العالمية، وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليس مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسئولية مشتركة بين الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة، بما فيها الاحزاب، ومراكز الابحاث، ورجال الاعمال، والاستثمار، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، وخبراء واساتذة الجامعات، وايضاً الطلاب، والأسر المصرية».
وأكد «زين الدين»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «الرئيس السيسى تناول قضايا وبعث برسائل مهمة وعاجلة خلال كلمته في المنتدى العالمى للتعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتأكيده على أن لتعليم الجيد من حقوق الإنسان، وأن الدولة ستقاتل من أجل التعليم والمعرفة، وأنه لابد من توافر اقتصاديات قوية لتوفير تعليم جيد، دليل قوي على توجه الدولة بهذا الصدد»
