قال مصدرون إن اتجاه السودان مؤخراً لحظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، وإلزام القطاع الخاص السودانى باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها مصر بمثابة قرار سياسى بحت، ولا علاقة له بأى مشكلات فنية تتعلق بالجودة.
وقال هانى برزى، رئيس المجلــس التصديــرى للصناعات الغذائية، إن القــرار الأخير للحكومة السودانية سياسى بحت ولا يتعلق بأى مشكلات فنية تتعلق بجـــودة الصادرات المصرية.
وأشار على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سابقاً، إلى أن الحظر موجود فعليا على الخضراوات والفاكهة المصرية منذ فترة، لافتاً إلى أنه غير مؤثر على صادرات الحاصلات المصرية، لأنها سوق محدودة، مضيفا: ما يحدث فى السودان أمر متكرر، ولا تعتبر من الأسواق الرئيسية للحاصلات المصرية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة إن السودان دأبت خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الصادرات المصرية دون أسباب فنية واضحة، والقرارات السودانية أصبحت أمراً معتاداً.
وشدد حسن فندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، على أن القرار سيتسبب فى خسائر، موضحاً أن هناك مصانع حلوى تعتمد على تصدير كامل إنتاجها إلى السودان.
وقال «فندى» إن الخسائر لن تقتصر على تراجع التبادل التجارى، خاصة أنه محدود من الأساس، ولكن هناك فرصة استثمارية مشتركة بين البلدين، خاصة فى الزراعة والمشروعات الحيوانية، يمكن أن تحقق نقلة نوعية للبلدين لو كان هناك تعاون وتكامل.
ويصل حجم التبادل التجارى بين البلدين وفقا لوزارة التجارة والصناعة نحو مليار دولار، أغلبها صادرات غذائية ومواد بناء ومنسوجات مصرية إلى السودان، فيما تتركز الواردات على الحيوانات الحية والسمسم والقطن.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلــدين توترا خلال الأشهر الأخيرة بعد مزاعم السودان بتبعية مثلــث حلايب وشــلاتين لأراضيها، فضلاً عن إصدار السودان قـــرارات بإلزام المسافرين المصريين بالحصول على تأشيرة قبل الدخول للأراضــى الســـودانية، وكذلــك زعمها مســاندة القاهــرة للمعارضة السودانية فى دارفور، واكتشاف مدرعات مصرية هناك، وهــو ما نفتــه الخــارجية المصرية.
