قال الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الأربع سنوات الماضية كان هدفها الأساسي تدعيم وتثبيت أركان الدولة المصرية وتدعيم وتقوية مؤسسات الدولة وإعادة بناء الدولة من جديد بعد سنوات من الهدم وحالة الإضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بمصر منذ عام 2011
أشار السيد، الى الدراسة التى اعدها المركز لاستعراض ماتم خلال الأربع سنوات الأولى “الفترة الرئاسية الأولى” للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى شهدت كثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها إلا جاحد أو ظالم.
وأكدت الدراسة أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات التى تمت على أرض الواقع خلال السنوات الأربع الماضية وما يرتبط بها من مشروعات تنمية مثل تنمية محور قناة السويس وإقامة مشروعات تنموية ومنطقة صناعية روسية ومنطقة صناعية عربية وأنفاق التنمية (4 أنفاق) التى تربط سيناء بالدلتا شرق وغرب القناة لإعادة تنمية سيناء
وأضافت الدراسة، أن المشروعات الزراعية الاستراتيجية كان لها نصيب من التنمية فعلى سبيل المثل مشروع إستصلاح (1.5مليون فدان) على مياه الآبار ضمن خطة إستصلاح وإستزراع (4 مليون فدان) والتى بدأت على أرض الواقع من خلال إنشاء شركة الريف المصرى و استصلاح عدة مناطق وفقًا لخريطة التنمية ومن ضمن هذه المناطق : منطقة الفرافرة فى سهل البركة وغرب المنيا وأسيوط بالاضافة الى مشروع الإستزراع السمكي الذى يوفر حوالى (750 ألف طن) من الأسماك مما يساعد على توفير سد الفجوة السوقية من الأسماك حيث أن مصر تستورد سنويًا (1.1مليون طن) سنويًا من الخارج وذلك من خلال مشروعات المزارع السمكيه بشمال الدلتا وشرق القناة
أوضحت الدراسة، أن الأربع سنوات الماضية شهدت نهضة عمرانية واسعة حيث اطلقت الدولة مشروع بناء مليون وحدة سكنية وبالفعل استطاعت بناء عدد (656 ألف وحدة سكنية) وجارى الإنتهاء من عدد (348 ألف وحدة سكنية) خلال الشهور القادمة ويتم تقديم هذه الوحدات للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل، فضلا عن تطوير العشوائيات حيث تم تنفيذ وتطوير عدة مناطق مثل حى الأسمرات وكفر العنب حيث تم بناء (25 ألف وحدة) وأيضًا فى عدة محافظات على رأسها محافظة بورسعيد التى سيعلن عنها فى نهاية هذا العام إنها محافظة خالية من العشوائيات.
واستطاعت الدولة اضافة واجهة حضارية الى البلاد و ذلك بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ت التى تعد إحدى أهم المدن التى تجرى تنفيذها على مساحة (166000 فدان) اذ تم البدء في تنفيذها فى عام 2015 ، وكذلك البدء فى تنفيذ (13 مدينة جديدة) مثل مدينة العلمين ومدينة الجلالة ومدينة الإسماعلية الجديدة ،كما تم بناء (3 مطارات جديدة) فى العاصمة الإدارية الجديدة والبردويل و6أكتوبر.
وأضافت الدراسة ، أن الدولة نحجت فى تاسيس بنية تحتية جيدة وإنشاء شبكة من الطرق والكبارى والمحاور الجديدة (شرايين التنمية) تم مد نحو (7 ألاف كيلو متر) من الطرق بتكلفة تتجاوز (84 مليار جنية) وعدة محاور وكبارى مثل محور روض الفرج / بنها / العين السخنة / طريق الجلاله / محور (30 يونيو) / محور المحلة / كفرالشيخ بالإضافة إلى مشروعات توسعه ورفع كفاءة الطرق القائمة.
وفى قطاع الكهرباء ومشروعات الطاقة إستطاعت الدولة المصرية إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء وذلك من خلال خطة عاجلة لرفع كفاءة محطات الكهرباء الحالية وأيضًا التعاقد على شراء وتركيب محطات كهربائية جديدة حيث تم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء محطات كهربائية بطاقة (14.400 ميجاوات) وقد تم إفتتاح (17 محطة كهربائية) خلال الثلاث سنوات الماضية إستطاعت مصر أن تغطى (98.5%) من العجز فى الطاقة.
وكان لمحافظات الصعيد نصيب كبيرة من حركة التنمية فنجد المثلث الذهبى المقام بين (قنا وسفاجا والقصير) على مساحة (840 ألف فدان) منطقة إقتصادية تنموية لإقامة مشروعات ومركز صناعى ، زراعي ، سياحى ، خدمى يؤدى لتحقيق تنمية مستدامة والاستفادة من الثروة المعدنية الموجودة فى هذه المنطقة بكثرة.
وبدأت الدولة المصرية فى تطوير الموانئ المصرية ويعتبر تطوير موانئ إقليم قناة السويس تحظى بإهتمام كبير ولاسيما ميناء شرق بورسعيد حيث تبلغ مساحته (72 كم) وأيضًا ميناء غرب بورسعيد.
وحول مشروعات البحث والتنقيب للغاز الطبيعى والبترول حققت مصر إنجاز كبير فى هذا المجال من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية فى البحث والتنقيب فى أكثر من (14 موقع) فى البحر المتوسط ولعل من أهم الإكتشافات حقل ظهر الذى بلغ الإحتياطى به أكثر من (30 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعى وأيضًا حقل شروق وستظل مصر فى عام 2019 للإكتفاء الذاتى من الغاز كما سيقلل الضغط على الدولار وتوفير أكثر من (7 مليار دولار) مصر ستقوم بإستخدامهم فى إستيراد الغاز سنويًا، بالإضافة إلى عدة مشروعات تنموية أخرى مثل مشروع الصوب الزراعية وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية توازى إنتاج مليون فدان ، وأيضًا كثير من المشروعات مثل مشروع تربيه المواشي ومزارع الدواجن بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الذى يعد احد أهم ركائز تحسين الخدمات الصحية.
وكذلك اتفاقيه انشاء مشروع الضبعة النووي بمنطقة الضبعة لأقامه اربع مفاعل نووية لتوليد طاقه اجمالية (4800 ميجاوات) كمرحلة اولى وذلك للتعاون مع دوله روسيا والدولة المصرية.
