تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات.
وأكد تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن ع. ع.، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
