صفقة مثيرة للجدل، أعلنت عنها اليوم إحدى الشركات المصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيل بالرغم من اكتشافات حقل ظهر شرق البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن التعاقد لمدة 10سنوات، بإجمالي 15مليار دولار.
وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، رفضه التام للصفقة التي أبرمتها شركتي ديلييك للحفروغاز شرق المتوسط، ونشرتها وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، وتناولتها العديد من المواقع، مشددًا بقوله “إذا عرض علينا إمكانية استيراد الغاز من العدو الإسرائيلي سنرفض تمامًا”.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريح خاص لـ”اليوم الجديد”: أنه بصفته البرلمانية يرفض تمامًا عقد مثل تلك الصفقات المشبوهة مع إسرائيل، مشددًا أن القطاع الخاص هو القائم عليه، أما القطاع الحكومي فبعيد تمامًا عن مثل تلك الصفقات المشبوهة.
في سياق متصل أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول، صحة الخبر الذي نشرته “رويترز” وتناولته بعض المواقع العربية والمحلية، بنسبة 100%، مسيرة إلى أنه من حق القطاع الخاص استيراد الغاز وهو ما قامت به، شركة “ديليك وغاز شرق المتوسط”، على أنه عند وصول الغاز إلى مصر فلن يدخل الشبكة القومية للغاز، وأنه من المتوقع أن يصل الغاز الإسرائيلي إلى مصنعي إدكو ورشيد، المتوقفان عن العمل منذ سنوات، لاستخدام الغاز في عملية الإسالة لخدمة المركز اللوجيستي للغاز في مصر.
وشددت المصادر أن حقلي تمار ولوثيان، التابعان لإسرائيل لهما حق امتياز في منطقة شروق بالبحر الأبيض المتوسط، وكان من المفترض أن يمد هذين الحقلين باحتياجات مصر من الغاز، بيد أن حقل ظهر قضى على طموح العدو الإسرائيلي في تصدير الغاز إلى مصر، كاشفين إلى أن ” ع.ع” صاحب الامتياز للشركة المستوردة للغاز الإسرائيلي، يملك سلسلة مصانع وشركات تعمل في العديد من القطاعات وتحوم حوله علاقات تطبيع قوية مع إسرائيل، مشيرين إلى أن الصفقة تحوم حولها الشبهات.
من جانبه أوضح المهندس هاني فاروق إسماعيل، خبير البترول الدولي في تصريح خاص لـ”اليوم الجيد” أن منظومة استيراد الغاز في مصر تخضع لعدة معاييرهي:
١- الغاز رغم انه من آبار إسرائيلية ولكنه غاز يخص الشريك الأجنبي المشارك لدولة العدو الصهيوني.
٢- أن استيراد الغاز لصالح شركة “دولفينوس المصرية” يكمن الغرض من خلاله، إلى التصنيع وتحويله إلى غاز مسال عن طريق معامل؛ إساله الغاز المصري في (إدكو -ودمياط ) لإعادة تشغيل هذه المصانع بعد توقفها بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي لها في السابق.
٣- تصنيع هذا الغاز في هذه المصانع وإعادة تصديره مرة أخر هو أحد أليات تحويل مصر إلى مركز إقليمي في الطاقة الطاقة وهذا ما تصبو إليه الحكومة المصرية.
٤- هذه الاتفاقية تحقيقها يحتاج فتره زمنيه لعدم توافر خطوط نقل الغاز حاليا حيث إن المخطط هو استخدام خطوط شرق المتوسط أو خط الغاز الأردني الاسرائيلي وكلاهما غير جاهزين حاليا لعمليه تصدير الغاز، موضحا أن الخبر حقيقة يراد به “باطل” على حد قوله.
سبق وأعلنت شركة ديليك للحفر، اليوم الإثنين، إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.
وقالت ديليك في بيان إن ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي التي مقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب، وفقا للوكالة.
وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط القائم والذي كان يستخدم في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، من بين الخيارات الأخرى التي قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان، بقيمة 15مليار دولار لمدة 10سنوات.
وقال أبو يوسي الرئيس التنفيذي لديليك للحفر، إن “مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل”.
من ناحية أخرى فإن قانون تنظيم سوق الغاز الذي أصدره شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.
وقال طارق الملا وزير البترول في نوفمبر الماضي، إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم بينهما.
وقررت محكمة سويسرية في أبريل الماضي تغريم شركات غاز طبيعية مصرية بنحو 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد انقطاع الغاز المصري عن إسرائيل بسبب توترات شهدتها السنوات التي تلت ثورة يناير 2011.
وشركة دولفينوس هي شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع.
وكانت مواقع عدة قد نشرت نفي وزارة البترول وعدم معرفتها بهذه الصفقة، وهو ما نفته تمامًا، وأكدته المصادر الخاصة لـ”اليوم الجديد” على صحتها بنسبة 100%.
