جاء فى الصحف المصرية صباح اليوم أخبار عن وزارة الكهرباء تحت عنوان “شاكر: لا زيادة في أسعار الكهرباء وإلغاء التعاقد للمخالفين”
حيث ذكرت جريدة الجمهورية أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة طالب بضرورة التزام كافة شركات الكهرباء بالأسعار المحددة التي أقرها مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء محذراً الشركات الخاصة المؤدية للخدمة بإلغاء تعاقدها في حالة ثبوت قيامها بتحصيل أسعار أكثر من المقرر في تعريفة مرفق الكهرباء وتحميل المواطنين أعباء أكثر مؤكداً أنه لا زيادة أو تغير لأسعار الكهرباء حالياً ولا يمكن عمل ذلك دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بحضور نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي ورئيس الجهاز الدكتور حاتم وحيد.
وأكد الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لتأمين الشبكة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء والعمل علي ترشيد الاستهلاك مشيراً لأهمية الجهاز في تنظيم كافة أمور الكهرباء ومنح التراخيص المطلوبة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء.
وأشار الدكتور أيمن حمزة وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث لها إلى متابعة الجهاز لكافة الشكاوي من جانب المواطنين من سوء الخدمة وارتفاع الفواتير وأن كافة الشكاوي يتم التحقيق فيها والتنسيق مع شركات الكهرباء لعدم تكرارها، موضحا أن جهاز تنظيم أعلي مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات متعددة في هذا الشأن كما أن الإجراءات الجاري تنفيذها ستمكن المواطن والمستثمر من الحصول علي احتياجاته من الكهرباء من أكثر من مصدر.
متابعة فريق المواطنة نيوز
