ترامب يضيّق شروط الإعفاء الضريبي على المؤسسات التعليمية الخاصة

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في مواجهتها مع الجامعات، بعدما اقترحت ربط إعفائها الضريبي بالتخلي عن أي سياسة تمنح معاملة تفضيلية على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. ولا يقتصر المشروع على قبول الطلاب، بل يمتد إلى المنح والقروض والبرامج الرياضية وسائر الأنشطة التي تديرها المؤسسة التعليمية أو تمولها

.

ما نشرته وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب في السجل الفيدرالي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2026 هو مشروع قواعد، ويستمر تلقي التعليقات العامة على المسودة حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وإذا اعتُمِدت بصيغتها الحالية، فستُطبَّق على السنوات الضريبية التي تبدأ في الحادي والثلاثين من مايو/أيار 2027 أو بعده.

ينص المشروع على أن المدرسة أو الجامعة الخاصة لا تستوفي شروط الإعفاء، بموجب المادة 501(سي)(3) من قانون الضرائب، إذا “تبنّت أو أبقت أو طبّقت” سياسة تميّز إيجاباً على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وتعتمد الصياغة تعريفاً واسعاً للتمييز الإيجابي، إذ تحظر التفضيل لأي غرض، بما في ذلك معالجة آثار تمييز سلبي سابق أو تعزيز التنوع داخل المؤسسة.