بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، زيارة رسمية إلى مدينة «شيامين» الصينية في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع «بريكس» تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.
ويشارك في اجتماعات قمة «بريكس» زعماء الدول الأعضاء بالتجمع: «الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا»، بالإضافة إلى مشاركة 5 زعماء من دول الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهي بجانب مصر غينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس السيسي في قمة «بريكس»:
تصريحات اقتصادية
–«قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع إتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة، ونتج عن ذلك تحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالى 3.4%، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار».
2-«البرنامج الإصلاحي ذات تكلفة اجتماعية عالية، وتأخر اتخاذه من قبل كان له تأثير على دعائم الاقتصاد».
3-«قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونياً بمنظومة الدعم الحكومي».
4-«مصر قامت بتعديل السياسات النقدية عن طريق وجود سعر مرن للعملات، وتحرير سعر الصرف، ما انعكس على جذب الاستثمارات، ومحاصرة السوق السوداء للعملة، وزيادة تنافسية الصادرات».
5-«أقر البرلمان المصري قانون الاستثمار الموحد، ومن أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضي مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري، ومنذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانوناً يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّى».
6-«نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادي، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالي الناتج القومي».
7-«أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر، هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام».
8-«تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة».
9-«لدينا صيغاً مختلفة للتعاون جنوب-جنوب بين مصر ودول البريكس في القارة الأفريقية، وهناك كذلك مجال لاستفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، بحيث يتم منح المنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواعاً مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة».
10-«نعمل بقوة على أن تجدوا في مصر بيئةً داعمة لاستثماراتكم.. كما أننا نتطلع للاستفادة من خبراتكم، على مدى عقدٍ كامل هو عمر هذا التجمع، في مجال تذليل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله، فدعونا نعمل معاً، حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال، لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
11-«الشعب المصري تفهم أعباء الإصلاح الاقتصادي».
تصريحات سياسية
12-«حريصون على تعزيز العلاقات الهامة التي تجمعنا بروسيا وتطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة».
تصريحات عن الإرهاب
13-«رغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره، والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثنينا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد».
تصريحات عن المشروعات القومية
14-«مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر.. تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة.. وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.. كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغيّر الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق».
15-«خلال الفترة المقبلة، سنبدأ في إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر».
المصدر المصرى اليوم
