يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقرت على استراتيجية بديلة في حرب إيران، بعدما أخفقت الضربات العسكرية والمفاوضات في تحقيق النصر، وتتمثل هذه الاستراتيجية في التهديد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذه العقوبات بأنها “أشد العقوبات في التاريخ”، قائلًا إنها ستؤدي إلى “انهيار هذا النظام”. بل إنه وصفها بأنها “يوم إنزال اقتصادي”، في إشارة إلى الغزو التاريخي لفرنسا التي كانت تحت الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
لكن هناك مشكلة واحدة: تنفيذ هذه التهديدات القوية لا يتطلب التشدد مع إيران فحسب، بل يتطلب أيضًا التشدد مع الصين، أكبر شريك تجاري لطهران.
وحتى الآن، أظهرت إدارة ترامب ترددًا كبيرًا في الإقدام على ذلك.
عندما كشف بيسنت عن الاستراتيجية الاقتصادية، الاثنين، لم يسمِّ دولًا بعينها ستتعرض للعقوبات، ولم يحدد جداول زمنية لمعاقبتها إذا لم تقطع علاقاتها مع إيران. كما أن الإعلان لم يتضمن، على نحو لافت، فرض عقوبات ثانوية على البنوك الصينية الكبرى التي تسهّل مشتريات بكين من إيران.
وتشتري الصين ما يصل إلى 90% من النفط الإيراني. وقال محللون اقتصاديون لـCNN إن استهداف هذه البنوك والشركات الصينية سيكون أمرًا حاسمًا لإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الإيراني.
