أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جديدًا بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة، وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار
نص قرار رئيس الجمهورية الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وتكمل هذه المنحة دعم ميزانية الحماية الاجتماعية المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحكومة المصرية لمواكبة تنفيذ إصلاح الحماية الصحية والاجتماعية، وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الأهداف المحددة هي دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم وحدة إدارة المشروع وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، ويعتبر هذا الإصلاح الطموح ضروريًا لتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.
