احتفت إدارة ترامب باتفاق نووي “تاريخي” مع السعودية، لكنه أثار جدلا وانتقادات. فبينما تؤكد واشنطن أنه يضمن منع الانتشار النووي، يرى منتقدون أن بعض بنوده تنطوي على تنازلات قد تثير مخاوف من سباق نووي في المنطقة.
لم يمر إعلان وصفته واشنطن بـ”التاريخي” بهدوء؛ فبعد ساعات من الكشف عن اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية، اندلع جدل واسع. ويرى منتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت الرياض تنازلات أثارت مخاوف تتعلق بمنع الانتشار النووي.
يأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة أكدت أن الاتفاق مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقين.
وذكرت في بيان أن “هذين الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد لفتت إلى أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر.
ولا يتضمن الاتفاق “المعيار الذهبي” الذي يمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران يمكن من خلالهما إنتاج مواد تستخدم في صنع رأس حربي نووي. كما لا يتضمن الاتفاق “البروتوكول الإضافي” الذي يفرض رقابة دولية أوسع.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة “لن تُبرم أبدا اتفاقا مع أي دولة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى خطر انتشار الأسلحة النووية”.
