هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مجدداً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتعهد بـ “تفكيكها”. فما آثار ذلك على عمل المؤسسة الدولية وكيف يمكنها مواجهة الضغوط؟
توجد في لاهاي محكمتان دوليتان رئيسيتان، من السهل الخلط بينهما: حيث توجد من جهة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، ومقرها في قصر السلام التاريخي. ومن جهة أخرى، المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت فقط منذ عام 2002 بمحاكمة مجرمي الحرب من الأفراد. وهي تقع في مبنى حديث مكون من الزجاج والخرسانة.
غير أنَّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة غير ممثلة جميعها في هذه المحكمة، بل إن عدد الدول الأعضاء لا يتجاوز 125 دولة . وغابت عنها بشكل خاص عدة دول من آسيا وشمال أفريقيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و الصين.
روبيو يهدد بـ “تفكيك” المحكمة
عندما هدَّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيومؤخرًا بتفكيك المحكمة “لبنة لبنة”، كان من الواضح أنَّه يقصد المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت وزارته بيانًا ذكرت فيه الأدوات التي تريد استخدامها الولايات المتحدة في حملتها ضد هذه المحكمة: وهي تشمل فرض حظر السفر على موظفي المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء التأشيرات وتشديد العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها. وحتى أنَّ هناك حديثًا عن فرض رقابة على الدول “التي تعتمد على المساعدات الأمريكية وترفض عدم الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية المزعومة”.
