أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من القرارات الجمهورية الجديدة، التي تستهدف دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع البترول والطاقة.
وتضمن القرار الأول الموافقة على اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، في إطار دعم البرامج التنموية داخل مصر.
كما صدق الرئيس على قانون يُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية، من بينها شركات “برينكو”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
وفي السياق ذاته، وافق الرئيس على قانون آخر يتيح التعاقد مع شركة “دراجون أويل” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقد تم نشر هذه القرارات رسميًا في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
