وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في البلاد، وذلك عقب تفاعل واسع مع واقعة وفاة البلوغر بسنت سليمان التي تحولت إلى قضية رأي عام.
وذكر بيان رسمي أن مشروعات القوانين، التي تشمل تنظيم أوضاع الأسرة للمسلمين والمسيحيين إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة، “أُعدّت منذ فترة” وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية عبر حلول متكاملة، دون تحديد موعد نهائي لإحالتها إلى البرلمان.
