في قلب عاصفة عالمية تضرب أسواق الطاقة وتهز حسابات الاقتصادات، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع البترول والثروة المعدنية كإشارة حاسمة إلى أن الدولة تدير الملف بعقلية المواجهة الشاملة، وبحسابات أمن قومي تمتد من آبار الإنتاج إلى موائد المواطنين.
تحرك عاجل بقطاع البترول لتأمين السوق
وتتجاوز هذه القضية حدود الوقود والإمدادات، لتلامس صميم الاستقرار الاقتصادي، وحركة الصناعة، وكلفة النقل، وضغط العملة الأجنبية، وقدرة الدولة على امتصاص صدمات الخارج، ومن هذا المنطلق، حملت الرسالة الرئاسية مضمونًا واضحًا يضع تسريع الاستكشاف، ورفع الإنتاج، وتسوية مستحقات الشركاء، وجذب الاستثمارات الجديدة في صدارة الأولويات، باعتبار قطاع البترول واحدًا من أهم خطوط الدفاع عن الاقتصاد المصري في لحظة تتطلب سرعة القرار، وقوة التنفيذ، ويقظة الدولة بكامل أجهزتها.
