استعرض أحمد رفعت، المحلل السياسى، القواعد الحاكمة للممرات الملاحية، محذرًا من الفاتورة الباهظة التى يدفعها المواطن المصرى جراء اشتعال الصراعات الإقليمية، وسط تراجع غير مسبوق فى تماسك حلف الناتو.
وحسم “رفعت”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتوة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الجدل القانونى حول الممرات الملاحية، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين الممرات الداخلية والمضايق الدولية؛ فالممرات الداخلية مثل «قناة السويس» و«قناة بنما»، تخضع لسيادة الدولة الكاملة وإشرافها، مع التزامها بقوانين المرور المنظمة؛ أما المضايق الدولية مثل «هرمز» و«باب المندب»، و«جبل طارق»، فتحكمها قوانين دولية تضمن حق العبور الآمن للجميع، ولا يحق لأى دولة إغلاقها إلا فى حالة واحدة كفلها القانون الدولى، وهى أن تكون الدولة المشرفة على المضيق فى حالة دفاع شرعى ضد اعتداء مباشر من دولة أخرى، وحينها يحق لها منع الدولة المعتدية فقط من المرور.
وكشف عن أرقام صادمة تعكس حجم تأثر مصر بالأزمة، مشيرًا إلى أن قفز سعر برميل النفط إلى 130 دولارًا يعنى مضاعفة الأعباء على ميزانية الدولة، موضحًا أن مصر تستهلك من 18 إلى 21 مليون طن من القمح سنويًا وهى أكبر مستهلك عالميًا، علاوة على استيراد ملايين الأطنان من السكر والزيت والأرز، بالإضافة إلى 100 ألف طن شاى و80 ألف طن بن سنويًا.
