دخلت المعركة القضائية بين الإعلامي أحمد رجب والفنانة بدرية طلبة محطتها الأخيرة، بعدما أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على جلسات المرافعة، معلنةً حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 25 مارس الجاري.
بداية القصة: فيديو “اليوتيوب” الذي أشعل الأزمة
تعود جذور الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2025، وتحديداً في دائرة قسم شرطة الزيتون. هناك، ومن خلف شاشة “يوتيوب”، بث الإعلامي أحمد رجب محتوى تضمن عبارات وألفاظاً اعتبرتها الفنانة بدرية طلبة خروجاً عن النص وإهانة مباشرة تتجاوز حدود النقد المسموح به.
وفقاً لأوراق القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، لم يتوقف الأمر عند حد “الخلاف المهني”، بل رأت النيابة العامة أن العبارات المستخدمة من شأنها “احتقار المجني عليها بين أهل وطنها”، وهو ما دفع جهات التحقيق لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الاقتصادية.
لائحة الاتهامات: ثالوث القذف والإزعاج
لم يواجه “رجب” تهمة واحدة، بل استند أمر الإحالة الصادر في يناير 2026 إلى ترسانة قانونية تشمل:
1. قانون العقوبات: فيما يخص القذف والسب العلني.
2. قانون تنظيم الاتصالات: حول تعمد إزعاج ومضايقة الغير.
3. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: بالاعتداء على قيم المجتمع واستخدام الوسائل الرقمية في الإساءة.
لماذا المحكمة الاقتصادية؟
إحالة القضية إلى “الاقتصادية” تعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع الجرائم الإلكترونية، فالمحكمة هنا لا تنظر فقط في “السب”، بل في كيفية استغلال المنصات الرقمية (يوتيوب) في إحداث ضرر معنوي واجتماعي، وهو ما جعل الجلسة الأخيرة تحظى باهتمام إعلامي واسع، ترقباً لما سيسفر عنه حكم 25 مارس.
