يعتقد البعض أن قرار حفظ القضية يعني انتهاءها، إلا أن القانون يجيز في بعض الحالات إعادة فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تغيير مسار القضية.
ويحدث ذلك في الحالات التي يتم فيها حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم معرفة الفاعل، حيث يمكن إعادة التحقيق إذا ظهرت معلومات أو دلائل جديدة تكشف عن مرتكب الجريمة أو تدعم الاتهام.
كما قد تظهر أدلة فنية أو تقارير خبراء أو شهادات جديدة لم تكن متاحة أثناء التحقيقات الأولى، وهو ما يدفع جهات التحقيق إلى إعادة فحص القضية من جديد.
ويؤكد القانون أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، خاصة في القضايا التي قد تتأخر فيها الأدلة أو تظهر لاحقًا.
وفي هذه الحالات يتم استئناف التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المعتادة، وقد يتم استدعاء الشهود أو المتهمين مرة أخرى لاستكمال التحقيقات في ضوء الأدلة الجديدة.
