أعلن وزير العدل في لبنان عادل نصار أن الحكومة قررت حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ حزب الله، معتبراً أنها باتت “خارجة عن القانون”، ومؤكداً أن القرار اتُّخذ بحضور جميع الوزراء، بمن فيهم وزراء حركة “أمل”.
وأوضح نصار، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الوزراء الذين تمت تسميتهم من جانب الحزب اعترضوا على القرار لكنهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما يعني إقرار القرار رسمياً داخل مجلس الوزراء.
ملاحقة كل من يشارك في نشاط عسكري خارج الدولة
شدد الوزير على أن الجيش اللبناني سيلاحق أي جهة أو شخص يشارك في عمل عسكري خارج إطار الدولة، وفي مقدمتهم عناصر حزب الله، مؤكداً أن كل الأنشطة العسكرية للحزب أصبحت مخالفة للقانون وتعرّض المشاركين فيها للمساءلة.
وأضاف أن انخراط الحزب في الحرب الحالية إلى جانب إيران يزج بلبنان في صراع إقليمي لا يخدم مصلحته، ويهدد سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
خطة لنزع السلاح
كشف نصار أن الجيش اللبناني وضع خطة واضحة لنزع سلاح الحزب، مشيراً إلى أن الدولة أعلنت بشكل قاطع رفضها لأي نشاط عسكري خارج قراراتها، مهما كانت المبررات.
وأكد أن اللبنانيين، بمن فيهم جمهور الحزب، لم يعودوا يتقبلون “مغامرات جديدة”، في إشارة إلى تداعيات المواجهات السابقة منذ عام 2000 وحتى اليوم.
رفض للعدوان الإسرائيلي أيضاً
وفي الوقت نفسه، أدان الوزير العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق لبنانية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً لتفادي انزلاق البلاد إلى مواجهة أوسع.
وكان رئيس الوزراء نواف سلام قد أعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، وقصر نشاطه على العمل السياسي، مع التأكيد على أن أي عمل عسكري خارج المؤسسات الشرعية مرفوض.
وجاء القرار بعد إطلاق الحزب رشقة صاروخية نحو شمالي إسرائيل، وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
