زاد قلق اللاجئين السوريين في ألمانيا مع دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل اللاجئين، حيث أفاد ميرتس بأن النقاش سيخص السوريين من ذوي السوابق الجنائية، مؤكداً أن بلاده تسعى أيضاً للمساعدة في استقرار سوريا.
لكن الزعيم الألماني قال أيضاً: “أكررها مرة أخرى: انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لم يعد هناك أي مبرر للجوء في ألمانيا” – ما بثّ القلق لدى اللاجئين السوريين مع عدم وضوح الفئة التي سيشملها قرار الترحيل فعلياً.
من يشمل قرار الترحيل؟
النائب في برلمان ولاية برلين جيان عمر، وهو المتحدث باسم قضايا الهجرة واللجوء في كتلة حزب الخضر في ألمانيا، أكد لبي بي سي عربي أن “موضوع الترحيل سيبدأ بالتركيز على ذوي السجلات الجنائية من مرتكبي الجرائم في ألمانيا أو من ذوي الملفات الأمنية على خلفية ارتباطات لهم مع منظمات إرهابية أو تنظيمات متطرفة داخل أو خارج ألمانيا، ممن لم ترحّلهم الحكومة سابقاً بسبب عوائق تتعلق بالحرب في سوريا”.
“من الأسهل على الحكومة قانونياً أن تبدأ بترحيل أصحاب السجلات الجنائية”، يقول عمر، موضحاً أن ذلك يسهّل الدفاع عن القرار في حال الطعن به، على أن تنظر لاحقاً إلى فئات أخرى مثل العرب السنّة، باعتبار أن الخطر أكبر على الأقليات كما حدث في السويداء والساحل، بينما الهدف النهائي الذي يروّج له الحزب وتطالب به الكتل البرلمانية هو إعادة جميع اللاجئين.
الضبابية حول من سيشمل قرار الترحيل والتأخير في البت بقرارات اللجوء في الفترة الأخيرة، زادا من قلق السوريين في ألمانيا.
