دشن عشرات المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حملة توقيعات تطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب في جلسة الأربعاء 2 يوليو 2025 وتوجيه المجلس لتعديله حتى لو تطلب الأمر مد دور الانعقاد لحين إصدار التعديل.
وقالت الحملة التي ضمت مستأجرين أصليين وأزواجهم وأراملهم ومن أبنائهم مستحقي الامتداد بعد وفاة الأب المستأجر، إن المادة 2 من مشروع القانون تضمنت فسخ عقود شرعية وقانونية رغم أن المحكمة الدستورية العليا قررت رفع الأجرة فقط بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ودون غلو أو شطط.
كما دعت إلى تعديل المادة 3 الخاصة بنسب زيادة الأجرة المبالغ فيها بالنسبة لمستأجري الثمانينات والتسعينات أصحاب الأجرة المرتفعة أصلا، ولأنها تبنت معايير وضوابط سوقية فقط تخص القيمة السوقية الحالية للعين ولا تتضمن أي معيار قانوني يخص التزامات المستأجر السابقة وظروف توقيع العقد مثل المقدمات والخلوات والتشطيبات وتاريخ توقيع العقد أو بناء العقار.
وانتقدت الحملة المادة 7 المنظمة لحالات الإخلاء التي أضافت أسبابًا جديدة للإخلاء غير المنصوص عليها في القوانين السابقة والتي تعصف بحق التقاضي تماما للمستأجر.
