اتخذت مصر، قرارات صارمة بشأن حركة المرور على الطريق الدائري الإقليمي، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإغلاق المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، ووضع البدائل المناسبة والآمنة، وأجرت الشرطة، حملات مرورية وضبطت 744 مخالفة خلال 24 ساعة وثبوت تعاطي 48 سائق مواد مخدرة.
جاء ذلك بعدما شهد الطريق حادثتين خلال أسبوع، تسببت الأولى في وفاة 18 فتاة وشابًا، نتيجة تصادم سيارة نقل بأخرى للركاب، وتسببت الثانية في وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، نتيجة تصادم سيارتين لنقل الركاب بسبب السرعة الزائدة.
وتعتزم الحكومة، صرف تعويضات تصل قيمتها 38 مليون جنيه (771.4 ألف دولار) بدء من غدًا الإثنين، لأسر ضحايا الحادث الأول، بعد تبرع من رجل أعمال مصري بالمبلغ، فيما تصرف مبلغ 300 ألف جنيه (6090.33 دولار) لأسرة كل وفاة في الحادث الثاني، وفق بيانات رسمية.
ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية.
وقال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، سيد عوض، إن اللجنة في انعقاد دام للتحقيق في وقائع تكرار حوادث مؤلمة على الطريق الدائري الإقليمي، ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بغلق الطريق الدائري في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه سرعة إنجاز أعمال الصيانة
