في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارت القديمة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم “تعديلات قانون الإيجار القديم”.
ومع حالة الجدل التي صاحبت صدور القانون، نقدم لكم قراءة شاملة ومبسطة لأبرز مواده، مع رد واضح على أهم الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، سواء المستأجرين أو الملاك.
1. على من يُطبق القانون؟
يسري القانون فقط على:
• الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
• الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحلات) إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا.
بشرط أن تكون هذه العقود خاضعة لقانوني:
رقم 49 لسنة 1977
رقم 136 لسنة 1981
ولا يُطبق على العقود المحررة بعد عام 1996 أو تلك الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروفة باسم “عقود القانون الجديد”.
2. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
• عقود السكن: تنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.
• عقود غير السكن (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
إلا إذا تم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
3. كيف تُصنف المناطق وتُحسب القيمة الإيجارية؟
تشكل كل محافظة لجان حصر تقسم المناطق إلى:
• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية
وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، أسعار العقارات، وغيرها.
وتنتهي اللجان من عملها خلال 3 شهور (قابلة للتمديد مرة واحدة).
4. ما القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات السكن؟
• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
