أصدرت الجريدة الرسمية في ملحقها رقم 24 “مكرر (أ)” بتاريخ 17 يونيو 2025 نص القانون رقم 89 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي يتناول تحديد نسبة الزيادة السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون، وزيادة قيمة الحافز الإضافي لجميع موظفي الدولة، وإنشاء منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أنه بدءاً من 1 يوليو 2025، يمنح العاملون الذين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية زيادة دورية بنسبة 10% من أجرهم الوظيفي المسجل في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة الزيادة عن 150 جنيهاً شهرياً. وتحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي ابتداءً من التاريخ المذكور. ويأتي هذا القانون كاستثناء من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث يوضح مقدار العلاوة التي يستحقها الموظفون تحت مظلة هذا القانون لضمان تمتعهم بزيادة دورية مناسبة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح القانون أن العلاوة الدورية تحسب وتضاف للأجر الوظيفي للعامل ابتداءً من الأول من يوليو 2025، بحيث تصبح جزءاً من الراتب الشهري للموظف. ولا يمتد تطبيق العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لتشمل الهيئات العامة ذات الطبيعة الخدمية أو الاقتصادية أو الجهات الأخرى الخاضعة للقانون العام والتي تمنح للعاملين بها علاوات دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 10% من الراتب الأساسي، إذ يُكتفى بما هو منصوص عليه في لائحتها الداخلية إذا كان يحقق النسبة المطلوبة أو يفوقها.
وفي الأحوال التي يحصل فيها العامل على مكافآت تُحتَسَب وفق نسب مئوية من الأجر الأساسي، نص القانون الجديد على أن الموظفين في هذه الجهات سيستفيدون، اعتباراً من يوليو 2025، من مكافأة خاصة تستند إلى الفرق بين النسبة الموضحة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ونسبة العلاوة السنوية التقليدية الممنوحة لهم في جهة عملهم. وتُدرج قيمة هذه العلاوة الإضافية ضمن الراتب الأساسي بدءاً من تاريخ العمل بالقانون.
ويُعد إقرار هذه العلاوات جزءاً من سياسة الحكومة الرامية لتعزيز الدخل الشهري للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الدولة باستمرار إلى توفير حوافز مادية إضافية للعاملين في القطاع الحكومي وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، لضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي ودعم قدرتهم الشرائية.
إلى جانب ذلك، جاء في نص القانون استحداث منحة خاصة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حرص الدولة على منحهم امتيازات مالية إضافية تتماشى مع ما يحصل عليه زملاؤهم في الخدمة المدنية، مما يعزز مبدأ العدالة بين العاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات التشريعية تهدف إلى توحيد منظومة الحوافز المالية وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين بالدولة من الزيادات السنوية والعلاوات، ضمن خطة شاملة لرفع مستوى معيشة الموظفين والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية الراهنة.
