بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، بعد تزايد ظاهرة إهدار المياه، لا سيما عبر رش الشوارع وغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب.
وبحسب القانون، فإن استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها يُعد مخالفة صريحة، ويُعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه.
نص المادة القانونية
نصت المادة (25) من مشروع القانون على ما يلي:
> “لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها مثل ري الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ذلك.
وفي حالة التكرار، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.”
تطبيق فوري في بعض المحافظات
وقد بدأت بعض المحافظات بالفعل في تنفيذ القرار، حيث حررت محافظة سوهاج أكثر من 150 محضرًا لمواطنين قاموا بغسل سياراتهم أو رش الشوارع باستخدام مياه الشرب، وهو ما اعتُبر مخالفة للقانون الجديد.
أسباب إصدار القرار
أكد مسؤولون في الحكومة أن القرار جاء في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية المحدودة، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والنمو السكاني. كما دعا الخبراء إلى استخدام المياه المعاد تدويرها أو غير الصالحة للشرب في مثل هذه الأغراض.
