شهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال حيث ارتكبت ميليشيات المجرم أحمد الشرع جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 333 مدنيًا سوريًا، حيث جرى تصفية الشباب بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، في عمل انتقامي جماعي.
عمليات التصفية في اليوم الأول للعملية:
1 ـ مدينة بانياس “ريف طرطوس” 60 مدنيًا بينهم 10 نساء و 5 أطفال، أُعدموا رميًا بالرصاص في هجوم مكثف.
2 ـ دوير بعبدة بيت عانا “ريف جبلة ـ اللاذقية”: 7 مدنيين قتلوا بإطلاق نار مباشر.
3 – قرية الشير “ريف اللاذقية”: 24 مدنيًا سقطوا خلال إعدام جماعي.
4 – قرية المختارية “منطقة الحفة- اللاذقية”: 38 مدنيًا أُطلق الرصاص عليهم من مسافات متقاربة.
5 ـ بلدة الحفة “اللاذقية”: 7مدنيين توفوا جراء إصابات بالغة في الرأس والصدر.
6 – يحمور “ريف طرطوس”: شابان قُتلا أثناء محاولتهما الفرار من المنطقة.
7 ـ سلحب “ريف حماة”: رجل وابنه أعدما بعد اعتقالهما من منزلهما.
8 – قرية قرفيص “اللاذقية”: 22 مدنيًا سقطوا في هجوم استهدف منازل القرية.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، مقتل171 مدنيًا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة باعدامات ميدانية وتصفية، حيث قتل 12 مدنيًا في مدينة بانياس وريفها توزعوا كالتالي:
– قتل 6 مدنيين في منطقة جسر حريصون بمدينة بانياس.
– قتل 3 مدنيين في حي القصور بمدينة بانياس.
– قتل 3 أشخاص في قرية دير البشل بريف بانياس.
وفي مدينة جبلة وريفها قتل 109 مدنيين موزعين كالتالي:
– قتل 13 مدنيًا بالرصاص المباشر في قرية بيت لوحو بريف جبلة.
– قتل 6 مدنيين في قرية حمام واصل بريف جبلة.
– قتل 4 مدنيين في قرية بلوزة بريف جبلة.
– قتل مدني في قرية كعبية فارش بريف جبلة.
– قتل 6 مدنيين وأصيب آخر في قرية الهنادي بريف جبلة.
– قتل 4 مدنيين في مدينة جبلة.
– قتل 3 مدنيين بينهم سيدة وطفلة بالقرب من جسر جبلة.
– قتل 50 مدنيًا في قرية الصنوبر بريف جبلة.
– مقتل 22 مدنيا بينهم 3 سيدات في قرية شريفا.
وفي ريف حماة قتل 31 مدنيًا كالتالي:
مقتل 31 مدنيًا بينهم 9 أطفال و4 سيدات في قرية التويم.
بالإضافة إلى مقتل 19 مدنيًا في مناطق متفرقة من الساحل السوري.
وبناء على الأرقام المعلنة، ولما تنذره من خطورة تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
كما وجه المرصد السوري نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، ويعتبر أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد.
