شهدت الفترة الأخيرة توجهًا حكوميًا جادًا نحو تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي، وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية القانونية وفي هذا الصدد قال المفكر الإقتصادى ناصر عدلي رئيس مجلس إدارة المواطنة نيوز
والأمين المساعد لشىون عضوية أمانة الجيزة لحزب الشعب الجمهوري إن الحكومة اتخذت خطوة هامة بتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل فرصة ذهبية لإصلاح الهيكل الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن هذه التيسيرات لن تحقق أهدافها إلا إذا انعكس تأثيرها مباشرة على الأسعار، والأجور، والخدمات، محذرًا من أن غياب هذا التأثير سيؤدي إلى خلل مجتمعي يحتاج إلى معالجة سريعة.
خفض ضرائب المهنيين: التزام أخلاقي بخفض الأجور
وقال ناصر عدلي إن الدولة قامت بتخفيض الضريبة المفروضة على الأطباء والمهنيين من أكثر من 27% إلى 1% فقط، وهو أدنى مستوى ضريبي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع العمل القانوني وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن الأطباء والمهنيين مطالبون أخلاقيًا بخفض أجورهم بما يعادل الفرق في الضريبة، حتى يشعر المرضى والمستهلكون بالتحسن في تكاليف الخدمات، بدلًا من أن تتحول هذه التيسيرات إلى أرباح إضافية دون تأثير إيجابي على المجتمع.
التجار والصناعيون: مطالبون بتخفيض الأسعار فورًا
وأكد عدلي أن الدولة منحت التجار والمصنعين تيسيرات ضريبية ضخمة، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وخفض أسعار السلع والخدمات. وقال إنه يجب أن ينعكس هذا التخفيض الضريبي فورًا على الأسواق، بحيث تنخفض الأسعار بما يعادل نسبة الخفض الضريبي الذي منحته الدولة.
وأضاف أن عدم انعكاس هذه التيسيرات على الأسعار سيعني أننا أمام حالة من الفساد المجتمعي، حيث تستفيد فئات معينة من هذه الحوافز دون أن يشعر بها المواطن البسيط، مما يتطلب رقابة صارمة من الدولة والمجتمع لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.
ضرورة تطبيق نظرية “نقل التيسيرات الضريبية للمستهلك”
وقال عدلي إنه كما أن هناك نظرية “نقل العبء الضريبي إلى المستهلك”، يجب أن يكون هناك مبدأ مقابل، وهو “نقل التيسيرات الضريبية إلى المستهلك”، بحيث تنخفض الأسعار بمجرد خفض الضرائب، ولا يتم استغلال هذه التيسيرات لمصلحة التجار والصناعيين فقط.
وأضاف أن المستهلك كان يتحمل زيادات الضرائب في الماضي عبر ارتفاع الأسعار، ولذلك يجب أن يشعر الآن بانخفاض الأسعار مع تقديم هذه التسهيلات الضريبية، وإلا فإن الهدف الأساسي من هذه القرارات لن يتحقق.
الحكومة تمهد الطريق، والمجتمع عليه مسؤولية التنفيذ
وقال ناصر عدلي إن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه، وقدمت تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الرسمي والمستهلكين، مشددًا على أن المسؤولية الآن تقع على عاتق التجار، والصناعيين، والمهنيين لضمان وصول هذه الفوائد إلى المواطن.
وأضاف أن أي تقاعس عن خفض الأسعار والأجور خلال الفترة المقبلة سيكون دليلًا على استغلال هذه التيسيرات لأغراض ربحية فقط، مما يستدعي تدخل الدولة والمجتمع لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.
وأخيرا قال عدلي إن هذه التيسيرات الضريبية تمثل فرصة تاريخية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نجاحها يعتمد على تعاون جميع الأطراف لضمان انعكاسها على حياة المواطنين.
وأضاف أنه إذا لم نشهد انخفاضًا في الأسعار والخدمات خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك سيكون دليلًا على وجود فساد اقتصادي واجتماعي يستوجب المواجهة والتصحيح الفوري.
