أريد أن أقترح حلاً يعالج هاتين المشكلتين معاً. دعوني ألخصهما:
1. المشكلة الأولى: بعد السابع من أكتوبر والحرب، يحتاج العالم إلى حل جديد لقطاع غزة. لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بقاء حماس في السلطة. والسلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارة غزة في المستقبل القريب.
2. المشكلة الثانية: الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، مما يهدد استقرار مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار يمنع مصر من إعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الأمنية.
الحل
الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة ثماني سنوات، مع إمكانية التمديد إلى خمس عشرة سنة، وفي الوقت نفسه يتم سداد الدين الخارجي لمصر من قبل المجتمع الدولي وحلفائها الإقليميين. ستقود مصر قوة سلام بالشراكة مع دول الخليج والمجتمع الدولي لإدارة غزة وإعادة بنائها.
الاقتراح لا يتعارض مع فكرة الرئيس ترمب بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيعيدان بناء غزة، بل على العكس، فإنه يخلق الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.
نموذج الخطة المقترحة
1. إتمام وقف إطلاق النار الحالي: حتى مرحلته النهائية مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وتبقى إسرائيل في مواقعها الاستراتيجية.
2. تولي مصر السيطرة على قطاع غزة: عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، يتضمن إدارة الأمن والشؤون المدنية. وسيتم تحديد هذه السيطرة على أنها وصاية بهدف تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاماً بعد تنفيذ إصلاحات وإزالة التطرف وفقاً لمؤشرات قابلة للقياس.
3. بدء عملية إعادة الإعمار: تحت إشراف مصر، بمشاركة السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم، وبدعم الولايات المتحدة في الاستثمارات.
4. ضمان حرية مغادرة سكان غزة: لمن يرغب منهم ولديه وجهة محددة، بطريقة منظمة.
5. منع تهريب الأسلحة إلى غزة: وتدمير الأنفاق وباقي البنية التحتية للإرهاب في القطاع. سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لمعالجة التهديدات الأمنية الفورية.
الخطة لا تستبعد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ولا تستبعد إمكانية أن تنظر مصر، إلى جانب السعوديين ودول اتفاقيات أبراهام، في دمج تدريجي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على أمن إسرائيل.
نزع السلاح شرط أساسي
