أجتمع المجلس القومي للأجور في مصر خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المتغيرات الأخيرة، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.
قالت المشاط رداً على سؤال حول زيادة الحد الأدنى للأجور إن المجلس المعني
بالنظر فى مستقبل الرواتب فى بلادها سيجتمع خلال أسابيع لمناقشة “المعايير والمتغيرات”.
يختص المجلس القومي للأجور -الذي يضم في عضويته وزارات وممثلين عن المنظمات والعمال
بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين
“الأجور والأسعار” فضلاً عن تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت المشاط إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض فى فبراير المقبل بشكل ملحوظ
ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، “وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جداً فى السوق
ومؤشراً إيجابياً لعدة قطاعات”.
