أصدرت المحكمة العليا في تونس، السبت، أمراً للهيئة العليا للانتخابات بإعادة إدراج اثنين من المترشحين في القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يعرض شرعية الانتخابات للخطر.
ورفضت الهيئة العليا للانتخابات، في وقت سابق من هذا الشهر، قرار المحكمة بإعادة ترشيح عبد اللطيف مكي ومنذر زنيدي وعماد الدايمي قبل انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين أول، مشيرة إلى مخالفات مزعومة في ملفات ترشيحهم.
وقالت المحكمة ، يوم السبت، “إن اللجنة ملزمة بتنفيذ قرارها، وإذا لزم الأمر، مراجعة الجدول الزمني للانتخابات”. وليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني تأجيل الانتخابات أو تمديد فترة الحملة الانتخابية.
