وافقت المحكمة العليا في أونتاريو على رفع دعوى جماعية ضد الحكومة الكندية الفدرالية، بشأن استخدامها سجون المقاطعات، والأقاليم لاعتقال مهاجرين لأسباب إدارية.
وتمثل الدعوى الجماعية نحو 8.360 شخصاً تم احتجازهم من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية في 87 سجناً في المقاطعات أو الأقاليم بين عاميْ 2016 و2023.
وكانت قد رفضت المحكمة كافة الاعتراضات التي عبر عنها محامو الحكومة الكندية، الذين حاولوا إيقاف هذه الدعوى الجماعية.
وكتب القاضي بنجامين غلوستين من محكمة أونتاريو العليا أنه قد تم احتجاز أشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة في سجون المقاطعات، فواجهوا الظروف التي يواجهها المعتقلون الجنائيون، بما في ذلك الإقامة مع جناة عنيفين، واستخدام السلاسل، وإخضاعهم للتفتيش العاري ولقيود صارمة على الاتصال والحركة”.
ولا يتم توجيه اتهامات بارتكاب الجرائم إلى الرعايا الأجانب والمقيمون الدائمون الذين تحتجزهم وكالة خدمات الحدود الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
و يعد تايرون ريتشارد أحد المدّعين الذين يمثلون أشخاصاً محتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة، و هوالذي يعود أصله إلى جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي.
وأمضى ريتشارد 18 شهراً في ثلاثة سجون مختلفة، تطبق عليه إجراءات أمنية مشددة في أونتاريو، وكان ذلك بدءا من من يناير 2015 إلى يوليو 2016، على الرغم من أنه لم يكن يُعتبر شخصاً يشكل خطراً على الغير، فقد تمّ احتجازه خوفا من أن يهرب.
ويتاح لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز رعايا أجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، إذا وجدت أنّ هويتهم مشتبه بها، و لم يتم تحديدها بشكل صحيح، أو أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة، أو أنّ هناك خطراً في أن يلوذوا بالفرار، أي إذا كانت الوكالة تحذر عدم حضورهم لإجراء من إجراءات الهجرة، كالترحيل، على سبيل المثال
جدير بالذكر أنه تمّ اعتقال ما يزيد عن 80% من المعتقلين؛ خشية تمكنهم من الهرب، وذلك على ندار الوقت لسنوات عديدة، وعندما تقرر الوكالة اعتقال شخصا ما، فيمكنها إرساله إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين الثلاثة التابعة لها، أو إلى عدة سجون يتم استخدامها وفقا لاتفاقيات مع حكومات المقاطعات.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
