يعاني بعض ملاك العقارات بل أغلبهم من مشكلة عدم سداد المستأجر قيمة الإيجار في الموعد المتفق عليه، لذلك ينص القانون المصري على معاقبة المستأجر الذي لا يقوم بتسديد الإيجار في مواعيده، فيحق للمالك فسخ عقد الإيجار أو اللجوء إلى رفع دعوى طرد ضد المستأجر، كما يحق له فسح العقد أيضًا في عدة حالات أخرى.
وسوف نتعرف على الإجراء القانوني الذي يتبع في حالة تأخر المستأجر في دفع الإيجار، قبل أن يقوم المالك برفع دعوى الطرد والذي يتمثل في الآتي :
– يحق للمالك فسخ عقد الإيجار بدون أن يقوم بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر بناءً على البنود المتفق عليها في العقد.
– كما يحق للمالك المطالبة بسداد قيمة التعويض المتفق عليها في العقد في حالة التأخر في سداد الإيجار في موعده.
– أيضًا في حالة إقامة دعوى قضائية ضد المستأجر يحق للمالك تكليف المستأجر بكافة المصروفات الخاصة بالدعوى.
– يحق للمالك في هذه الحالة عدم تسليم المستأجر المنقولات الخاصة به لحين سداد قيمة الإيجار بدون اللجوء للقضاء.
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال الحق فى تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
