دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن عقيلة صالح دعا مجلس الدولة إلي تغليب مصلحة الوطن للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، ولإنهاء الأزمة الحالية التي يمر بها.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة، في 11 ديسمبر الجاري، “تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي”.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته علي “فيسبوك”، أنه “عقد جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي”.
وأضاف البيان أن “المجلس صادق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء”.
يشار إلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، كان قد أعلن “تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار “النواب” قانون إنشاء محكمة دستورية”.
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن “مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون”، مؤكدا أنه “لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين”.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
