اختتمت اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ البرية الحدودية أعمال الدورة الثانية عشرة التى نعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم لأول مرة منذ 3 سنوات فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجارى.
وأضاف ياسر حسنون بأن اجتماعات الوفدين تكللت بالنجاح بتوقيع بروتوكول تعاون بين الدولتين لزيادة التبادل التجارى بينهما وتذليل الصعاب لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والهادف بين البلدين الشقيقين مصر والسودان.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد لجنة المنافذ المصرية السودانية كانت برئاسة وزارة التعاون الدولى من الجانب المصرى ، ووزارة الخارجية من الجانب السودانى حيث مثل وزارة التعاون الدولى طارق الشعراوى مستشار وزيرة التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى ، فيما مثل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحج على وكيل الوزارة ، كما شارك ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية والجهات الوطنية المصرية والسودانية الأعضاء فى هذه اللجنة.
ويأتى انعقاد اللجنة استكمالا لمسيرة طويلة من العمل حيث ناقشت اللجنة رؤى تطوير العمل بالمنافذ والوقوف على الأوضاع الحالية ، وتطرقت أعمال اللجنة إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالبلدين من دراسات وإجراءات لتطوير المنافذ والتوسعات المزمع إنشائها ، والمناطق اللوجستية والاستثمار المخطط إقامتها فى المناطق المحيطة بالمنافذ ، وتم كذلك الاتفاق على إجراءات تنظيمية عديدة من شأنها التغلب على بعض التحديات التى واجهت العمل بالمنافذ خلال الفترة الماضية حيث اتفق الجانبان على عقد الدورة القادمة للجنة فى القاهرة خلال النصف الأول من العام القادم 2023.
