شرعت وزارة التربية والتعليم فى اتخاذ الإجراءات ضد مدرسى الدروس الخصوصية ومراكزها المنتشرة بجميع المحافظات وستقوم بالإبلاغ عن المراكز التى لم تنفذ إجراءات وزارة المالية بوجود ملف ضريب، وستتم متابعة ذلك مع المديريات التعليمية بالمحافظات وخلال أيام سيتم توزيع كتاب دورى خاص بعمليات المتابعة والضبط والإجراءات القانونية التى ستتخذ تبدأ بخصم شهرين من الراتب وحين ضبط المعلم مرة أخرى تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى نقلة خارج إدارته وإلى محافظة أخرى واستبعاده من التدريس وقطع الكهرباء والمياه عن المراكز المخالفة ولم تتبع الإجراءات التى قالت عليها وزارة المالية ويتم ذلك بالتنسيق مع المحليات.
ويتضمن الكتاب الذى سيصدر قريبًا دور مكاتب المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمة وطريقة إعداد المحاضر بشكل قانونى بالتنسيق مع الشئون القانونية لحماية عملية الضبط وإخطار المعلم رسميًا بالعقوبة التى وقعت عليه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه البعض أن تلك الإجراءات التى اتخذتها المالية ما هى إلا تقنين للدروس الخصوصية والاعتراف بها وإعلان رسمى بفشل المدارس فى القيام بدورها التربوى والتعليمى؛ حيث أوضح الدكتور طلعت عبد الحميد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس قائلا: إن المناهج الجديدة ساهمت على انتشار الدروس رغم التصريحات بأن النظام الجديد سيقضى عليها، ودفع عدم السيطرة عليها الدولة الى تقنينها والاستفادة من عوائدها، موضحا أن عملية التقويم الجديدة سواء فى المدارس أو الجامعات ستخرج طالبا أحادى التفكير لأنه يعتمد على اختيار صح من بين الاختيارات دون تحليل أو شرح أو تطبيق وأن مخرجات هذا التعليم ستكون له تبعات كبرى على مستوى الخريج خلال السنوات القادمة.
