بدأت الجامعات في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الإعداد لتلقي مقترحات أعضاء هيئات التدريس والخاصة بقانون التعليم العالي الجديد “تنظيم الجامعات 1972″، تمهيدا لإقراره من المجلس وإرساله لمجلس الوزراء ثم إرساله لمجلس النواب لإقراره تشريعا.
لجنة “الأعلى للجامعات”
شكل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.
كما تواصل اللجنة، المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.
موعد انتهاء عمل اللجنة
وحسب الخطاب الذي تم إرساله للجامعات، تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، حيث طالب الوزير بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي؛ لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
نص الخطاب
نص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
نصوص القانون
بدأت الجامعات، في قراءة نصوص القانون الخاص بتنظيم الجامعات لعام 1972، ومناقشتها وطرح التعديلات الواجب تعديلها، حتى تتماشى مع المستجادت العالمية، على أن يتم جمع كل الرؤى والتعديلات وعرضها على رئيس كل جامعة، ثم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لبدء مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.
“بوابة الأهرام”، استعرضت عددا من آراء أساتذة الجامعات، حول المقترحات والتعديلات الجديدة للقانون، قبل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإقراره..
معالجة أوجه القصور
اعتبر الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أن المواد الخاصة بجدول الرواتب ونظم الترقيات واختيار القيادات ومعالجة أوجه القصور في المعاشات الضعيفة ومكافآتها والاهتمام بالبحث العلمي والتدريب وتنمية القدرات وتوفير بيئة مناسبة لهم، المطالب الأكثر أهمية، موضحا أن جدول الرواتب تم بناؤه على أساس ظروف عام ١٩٧٢ ويحتوى على قيم محاسبة مالية بالقروش، وبه مكافآت وبدلات قيمتها جنيه ونصف واتنين جنيه وبعد تثبيت علاوات ومكافآت المجتمع الجامعي على أساسي راتب ٢٠١٤ أصبح الوضع المادي لدخل أستاذ الجامعة ضعيفا جدا بخلاف ما وصل عليه معاش أستاذ الجامعة من ضعف.
كما رأى كامل، أن نظم الترقيات وتكوير القدرات تحتاج لإعادة رؤية وصياغة تكون مرتبطة بالتوصيف الوظيفي لعضو هيئة التدريس، مع النظر لأهمية ومدى ارتباط البحث بالمجتمع، بخلاف الجدل الذي يثار كل فترة في نظم اختيار اللجان العلمية والمحكمين وإعادة تحكيم أبحاث سبق تحكيمها ونشرها، وفرض دورات تنمية قدرات بمبالغ كبيرة لا علاقة لها بالتخصصات ولا بالتوصيف الوظيفي.
