أعلنت وزارة المالية فى بيان اليوم، أنه تم الوصول بمعدلات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الادارى الكترونيا إلى 100%، وكشف بيان اليوم : استرداد 14 مليون جنيه للخزانة العامة نتيجة مخالفات مالية وتم تحويلها للنيابة.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فى ضبط الانفاق الحكومى وإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين فى كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية.
وقال فى بيان اليوم، إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإدارى للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فى اطار سعى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتطبيق احدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم.
وأوضح أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالى وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل على ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير المالية مع مديرى المديريات المالية بالمحافظات المختلفة فى حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، لمناقشة المعوقات التى تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المال العام وحمايته من الاختلاس او سوء الاستخدام فى ضوء الحالات العديدة التى نجح القطاع مؤخرا فى اكتشافها واسترداد المال العام.
وأشار الدكتور معيط إلى أن وزارة المالية نظمت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام GFMISبجميع الوحدات الحسابية بالدولة حيث شارك فى الورشة القطاعات المعنية بوزارة المالية مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن المراقبين الماليين والمفتشين الماليين هم سفراء وممثلين عن وزارة المالية لدى الجهات التى يراقبون عليها ولذا نحتاج تعزيز التواصل مع تلك الجهات لتفهم طبيعة عملهم بصورة اوضح وأيضا استمرار اللقاءات بين المراقبين الماليين أنفسهم لتبادل الخبرات والمعلومات بما يثرى العمل الرقابى.
وأكد ضرورة تبنى أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين فى صرف الحوافز المالية او تساهل البعض الاخر الى جانب العمل على سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدى البنك المركزى والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
