أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، عن الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والاكتوارية.
ولفتت إلى أنه جاري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع القانون، وفور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي حوله مع كل الأطراف المعنية.
وتدور المسودة حول عدد من النقاط، أبرزها دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور.وتضم المواد مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وعلى جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، وكذلك فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية .
وتتضمن المسودة دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.
يذكر أن غادة والي كانت اطلعت بعثة فريق البنك الدولي على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجالات التأمين الاجتماعي، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التي قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة في المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، وذلك على مدار عامين.
وضمت بعثة البنك، 5 خبراء من ذوي خبرات متنوعة في مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم في إصلاح نظم المعاشات في الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
