دعت فرنسا تركيا إلى احترام مقررات برلين حول ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” في خبر عاجل منذ قليل.
وفى سياق آخر، كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تراجع تركيا إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة، من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما كانت تحتل المرتبة 101 من بين 113 دولة فى عام 2018.
ونوه التقرير إلى أن القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب، موضحا أنه في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته
