وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، متضمنا المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وتنص المادة المقدمة في مشروع الحكومة على: «أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».
كما وافق المجلس- في طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على المواد 1 و3 و12 و15 و19 و20 و28 من مشروع القانون- لضبط الصياغة في الجزئيات التي تتعلق بالقضاء، لتتسق مع ما وافق عليه المجلس بشأن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
