اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من أكتوبر في سوريا.
وتقول تركيا، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
