عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ووزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى، باعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة .
وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجارى المصرى، فى إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أن إجمالى سُفن الأسطول البحرى المصرى العاملة فى رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن نحو 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.
وحول حجم التبادل التجارى البحرى بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالى حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم فى تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجارى البحرى المصرى.
وأكد وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أو التنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.
