وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، لزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 30 جنيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: تزاد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الاتية:-١-القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، ٢-قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
وتنص المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون
أما المادة الثالثة فيستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦،
ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي علي العانلين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الاتي (٣) تلغي تباعا فئات دهل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥
