نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وأكدت وزارة المالية، عدم فرض أى رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أى مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.
وشددت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1.5 فى الألف حتى 16 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذى أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل “نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83) مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة 1980 بالنص الآتى: المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 حتى 16 مايو 2020.
