قال ناصر إسماعيل، رئيس رابطة المصريين في قطر، في تصريحه الخاص أن وضع المصريين بدولة قطر لا يزال مجهولا إلا أنه يستبعد تماما وجود قرار بإخلاء قطر من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن بيان الخارجية القطرية جاء مطمئنا إلى حد ما، والذي أكدت فيه أنها ستعمل على عدم التأثير على حياة المواطنين المقيمين والقطريين على حد سواء.
وأوضح إسماعيل أن هناك بعض الاضطرابات والقلق لدى البعض، وتم إثارة بعض التصريحات التي لم يثبت صحتها بعد، بأنه خلال أسبوعين من الآن سوف يتم ترحيل المصريين من قطر والمعاملة بالمثل، إلا أنه يرى أن هناك استحالة في تطبيق ذلك نظرا لزيادة عدد المصريين والذي تم تحديده بـ 300 ألف مصري يعمل في قطر، بحسب بيان وزارة الهجرة، أغلبهم من العمالة الحرفية والتي تتراوح بين 40 إلى 65% من نسبة العمالة، مشيرا إلى أن باقي العدد موزع على العمالة المهنية مثل دكاترة ومدرسين وأساتذة جامعة ومهندسين.
وأكد أسماعيل أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة ضد المصريين بشكل خاص، ولكن كل القرارات التي كانت تتخذها دولة قطر هي قرارات لصالح المواطن القطري لحساب العمالة الأجنبية بشكل عام خاصة في الوظائف الإدارية، والإدارية العليا، موضحا أنه بسبب زيادة عدد المصريين بقطر كانت العمالة المصرية هي الأكثر تضررا في تطبيق نظام “تقطير الوظائف” مثل سعودة الوظائف وما إلى ذلك، والقرارات مرحلة مخطط لها منذ فترة ولم يُقصد بها المصريون بشكل خاص.
وعلمت احد المصادر من مواطنين مصريين مقيمين بدولة قطر أن هناك حالة من الاضطرابات سادت المجمع القطري بشكل عام سواء وافدين أو مواطنين قطريين حيث انهال الناس على المتاجر لشراء السلع التموينية، وهو ما تسبب في ازدحام الأسواق والمتاجر القطرية بشكل غير معتاد، وأرجع المواطنون ذلك إلى أن قطع العلاقات قد يتسبب في غياب السلع خلال الفترة المقبلة؛ لأن دولة قطر تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد تلك السلع، وهو ما آثار تخوفات لدى المواطنين.
جدير بالذكر أن مصر والسعودية والبحرين أصدروا قرارا فجر اليوم بقطع العلاقات مع دولة قطر، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئًا أثار بعض الاضطرابات منها هبوط البورصة القطرية.
في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لموقف المواطنين والجالية المصرية بقطر، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتواصل مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات رسميا معها.
وأكدت مكرم أنها اطمأنت على أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين، حيث أكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.
كما اطمأنت الوزيرة على وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من المصريين في العودة.
وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك، والاتصال على رقم الشكاوى 19787، في حال تعثر الوصول لها.
وفي ضوء تلقي عدد كبير من الاستفسارات على الخط الساخن للوزارة، تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع السفير إيهاب عبدالحميد القائم بأعمال السفير المصري بقطر، للاطمئنان على مواطنينا.
من جانبه، أكد عبدالحميد خلال الاتصال على استمرار قسم رعاية المصالح للمصريين في قطر لتقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنين، مشددا أنه سيتم اخبارهم أولا بأول بأي إجراءات جديدة، كما أن القسم له صلاحيات اتخاذ أي إجراءات عاجلة من شأنها التيسير على المواطنين.
