دفع شعبية العملات الرقمية المشفرة العديد من الولايات الأمريكية إلى مطالبة الشركات التي تعمل في تجارة العملة الرقمية المشفرة بتأمين سندات ضمان لتعزيز حماية المستثمرين.
مع وجود سند ضمان مستقل ، يتم منح المستثمرين طبقة إضافية من الحماية في حالة وقوعهم ضحايا الاحتيال أو الاختراق . بموجب القواعد التي تضعها هذه الولايات، ينبغي أن تدعم الشركات التي تعمل في تجارة العملة الرقمية عن طريق سندات ضمان ، مع المبلغ المقابل لحجم المعاملات لحماية مستخدمي جهاز إرسال الأموال.
وقال Greg Rynerson من هيئة Surety Bond.
الولايات التي تطلب سندات ضمان العملات الرقمية المشفرة
هناك حاليا ما لا يقل عن خمس ولايات تطلب سندات ضمان لبعض أشكال التداول في العملات الرقمية المشفرة، وفقا لمقال نشر مؤخرا. هذه الولايات هي Connecticut و New Hampshire و New York و North Carolina و Washington. تتراوح السندات من 10000 دولار إلى 25.000 دولار ، حيث أن التكلفة الفعلية للسند تصل إلى واحد بالمائة من العلاوة.
بالإضافة إلى سندات الكفالة وشروط الترخيص ، يمكن للولايات أن تطلب شروطًا إضافية لتجار العملات الرقمية المشفرة .فمثلا بعض الولايات تلزم التجار بالاحتفاظ بصندوق استئماني يتم التعامل معه من قبل أمين الحفظ ، في حين أن آخرين يحتاجون إلى تبادل العملات الرقمية ليخضعوا إلى تدقيق أمني منتظم من طرف ثالث.
في حين أن الأفراد الذين يبيعون العملات الرقمية المشفرة لن يتأثروا مباشرة بمتطلبات ضمان الكفالة ، فإن المتداولين الذين يتخصصون في سمسرة العملات الرقمية المشفرة يتوقعون رؤية مثل هذه الغجراءات التي يستخدمها المنظمون بوتيرة متزايدة.
وبشكل عام ، تريد سندات ضمان العملة الرقمية المشفرة التأكد من أن الصناعة تعمل في بيئة آمنة ومأمونة ، حسبما ما جاء في تصريح Greg Rynerson.
